لزوم همکاری با خارجی‌ها در خودروسازی بر اساس اسناد بالادستی
به گزارش خودروکار، آرش محبی‌نژاد درباره بازگشت خارجی‌ها به صنعت خودروسازی کشورمان، افزود: اکنون مذاکره‌ها از سوی شرکت‌های بخش خصوصی در جریان است.
وی بیان‌داشت: در حال حاضر این شرکت‌ها تمهیدات لازم را می‌اندیشند که اگر روزی برجام احیاء و تحریم‌ها برداشته شود، فرصت را از دست نداده و کارهای حقوقی لازم را به انجام برسانند.
این مقام صنفی تصریح‌کرد: مذاکره‌ها با همه خارجی‌ها از جمله چینی‌ها و اروپایی‌ها در جریان است و به عبارتی همه گزینه‌ها روی میز است تا در نهایت بتوان آنچه به نفع کشور است را عملیاتی و اجرایی کرد.
وی اظهار داشت: آنچه مسلم است اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا مطمئنیم منافع ملی و منافع قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اضافه‌کرد: این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود.
لزوم بازتعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط
وی در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه با حضور مجدد خارجی‌ها برخی بنگاه‌ها و قطعه‌سازان کوچک که در سال های گذشته نتوانسته‌اند نسبت به ارتقای علمی و فنی خود اقدام کنند از بین خواهند رفت، خاطرنشان‌کرد: در سال‌های گذشته در همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی چنین مساله‌ای مشاهده نشد و قطعه‌سازان ایرانی به دفعات نشان دادند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برای همکاری‌های بین‌المللی برخوردارند.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: قطعه‌سازان در چند سال گذشته با وجود تحریم‌ها نشان دادند که توان بالایی برای تامین نیاز صنعت خودروی کشور دارند و فراموش نکنیم خلق «جهش تولید» در سالی که گذشت و افزایش تیراژ نسبت به سال ۹۸، در شرایط تشدید تحریم‌ها حاصل شد.
وی در عین حال گفت: بنگاه‌های کوچک با پراکندگی در کل کشور و همچنین اشتغال‌زایی نسبتا خوب می‌توانند در شرایط کنونی اقتصادی کشور بسیار کمک‌حال و تاثیرگذار باشند.
محبی‌نژاد افزود: با این حال استفاده از ظرفیت این بنگاه‌ها در مشاغلی همچون قالی‌بافی، بسته بندی و غیره امکان‌پذیر است و در دیگر صنایع از جمله قطعه‌سازی میسر نیست.
این مقام صنفی معتقد است: در صنعت بزرگی همچون خودروسازی، تجهیزات و قطعات نمی‌تواند در قالب بنگاه‌های کوچک منجر به تولید کالا و محصول باکیفیت شود، هرچند چنین بنگاه‌هایی می‌توانند در توسعه عمق داخلی‌سازی موفق عمل کنند.
وی بیان‌داشت: با توجه به تعریف کنونی بنگاه‌های کوچک به عنوان واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن، نمی‌توانند در صنایع خودرو و قطعه‌سازی به ایفای نقش در اقتصاد بپردازند، زیرا اساسا قطعه‌سازی با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور معتقد است که باید بازتعریفی در SME ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) انجام شود و به‌طور مثال شاخص هایی همچون حجم تولید، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی و میزان درآمدزایی جایگزین شاخص تعداد نیروی کار شود.
رهبر معظم انقلاب در ۱۲ اردیبهشت‌ماه) در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با اشاره به نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم فعال شدن کارگاه‌های کوچک و متوسط در کنار کارگاه‌های بزرگ، فرمودند: گسترش این کارگاه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز تولید ثروت برای عموم مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
